معايير تقييم العقار أو الوحدة قبل شرائها

تعتبرعملية تقييم العقارات المبنية عملية قانونية وتقنية يقوم بها أشخاص مؤهلون معتمدين على معايير معينة لتحديد الثمن الحقيقي الأقرب؛ إذ نجد تقييم العقارات المبنية يتم بتقييم كل من الأرضية لوحدها والبناية لوحدها وحاصل جمع قيمتها يمثل القيمة التقريبية للعقار ككل.

يرتبط تقييم العقار بعدة عوامل تؤثر مباشرة في قيمتها التجارية وذلك بحسب موقعها، مساحته شكلها تهيئتها.. الخ هذا بالنسبة للأرضية أما ثمن البناية نفسها فيتحدد بحسب معامل قدم البناية، العمر، عدد الطوابق، عناصر التجهيز، والراحة.. الخ، مما يجعل عملية تقييم العقار المبني متعدد الأبعاد يتأثر بكافة العوامل المرتبطة بالأرضية والبناية.

هناك عدة عناصر لأبد من وضعها فى الحسبان عند عملية تقييم العقار أو الوحدة السكنية بشكل عام، باعتبارهما ركائز أساسية يتم على أساسها تحديد السعر المناسب لنوع البناية.

مقارنة السعر بالمناطق المجاورة: تركز هذه الطريقة على مقارنة العقار أو الوحدة المراد تقييمها مع عقارات مشابهة تم بيعها مؤخرا بذات المنطقة أو المشروع أو المدينة.

حالة المرافق العامة للعقار: يتم التركيز على مدي توافر المرافق من مياه وكهرباء وغاز طبيعي، كل التجهيزات تحدد السعر النهائي لعملية البيع، وفي حالة عدم توافر مرفق واحد منهما يكون للعقار سعر مختلف.

نوع العقار: لتقييم العقارات الاستثمارية، مثل المباني التجارية أو الشقق السكنية، يتم حساب القيمة بناءً على الدخل من العقار (مثل الإيجارات) مخصوماً منه النفقات التشغيلية، وفي حالة كونه سكني فتكون الأسعار مختافة عن التجاري

مساحة العقار أو الوحدة: من أهم العوامل المحددة لسعر العقار هي خطوة جمع المعلومات و البيانات المتعلقة بالعقار، مثل المساحة، الموقع، الحالة، والإيرادات (إذا كان العقار يؤجر).

قرب العقار من الشوارع الرئيسية: من محددات سعر العقار أو الوحدة هو مدي القرب من المحاور أو الشوراع الرئيسيه خاصة وأن كلما اقترب العقار من الشوارع عرضية سيكون لها أثر بالغ في رفع سعر البيع.

سمعة الشركة وتوافر الخدمات: رغبة كثير من المواطنين لشراء وحدات سكنية من مشروعات القطاع الخاص (كمبوند) يحدد بعض المعايير قبل الشراء

سابقة الأعمال وتاريخ الشركة: سابقة الأعمال والمشروعات التي نفذتها علي مدار تاريخها من خلال السؤال عن الشركات في الجهات المسئولة عن اعمال التراخيص أو التواصل مع عملاء سابقين لدي الشركة للتأكد من المشروع، ومدي توافر الخدمات ونوعها ومدي استمراريتها في تقديم خدمة مميزة للعملاء

الإطلاع على عقود الملكية: في حالة رغبة العميل فى شراء وحدة سكنية أي كانت المنطقة أو المدينة لابد من التركيز على الإطلاع على كافة الأوراق وتسلسل الملكية ومعرفة ما إذا كانت الوحدة مباعة لأكثر من شخص أم أنه المالك الأخير لها.

الاستعانة بمستشار قانوني: لابد من استشارة محامي متخصص فى عملية الأوراق وكتابة العقود للتأكد من كافة الإجراءات وسيرها في الجانب الذي يضمن حقوق الطرف المشتري في حالة وجود أي معوقات مستقبلا

التسجيل العقاري: أبحث دائما عن الوحدات المسجلة بمصلحة الشهر العقاري أو التي لها ملف خاص بها فى المدن الجديدة والبعد عن الوحدات التى لها صحة توقيع لضمان السير في الإجراءات الصحيحة.

عدم الاستعجال فى عملية الشراء: عروض الشركات العقارية التى تروجها لجذب المشترين وسرعة توقيعهم على استثمارات الحجز أمر غير مرغوب فيه ، ولكن على المشتري التأني فى عملية الشراء وعدم سداد أي أموال لحين التأكد من الوحدة وموقعها ومساحتها.

الاستعانة بخبراء تقييم عقاري: ضرورة اللجوء لخبراء تقييم وحدة سكنية أو عقار كامل أمر مطلوب خاصة وأن كان هؤلاء لديهم الخبرة والقدرة على وصف العقار.